في أحد اللقاءات ولدى سؤال أحد المسؤولين في الأمن العام اللبناني عن أسباب أزمة جوازات السفر قاربَ القضية بالإشارة الى أنّها نبعت في البداية من "إشاعة". صحيح أنّ ثمّة عوامل عديدة تدفع المواطنين الى التوجه لإنجاز "جواز سفر" بدءًا من الأزمات التي نعيشها، والحلم بفرصة عمل أفضل في الخارج  وليس انتهاء بالقلق من انسحاب قضيّة فقدان المواد والحاجات الأساسية على جوازات السفر، صحيح أن كل هذه المعطيات تحرّك الناس لإنجاز جوازات السفر، إلا أنّ حجم التهافت الذي شهدناه على مدى أكثر من عامين ما كان ليكون كذلك لولا الطابور الأول الذي شوهد أمام مراكز الأمن العام في بداية الأزمة. 

الطابور المذكور كان بسبب إقدام مجموعة من المغتربين على تجديد جوازات السفر في لبنان للاستفادة من الارتفاع بسعر صرف الدولار في بداية الأزمة حيث كانت الأسعار منخفضة. بمعنى أنّ المغترب فضّل المجيء الى لبنان بدلًا من إنجاز جواز السفر في السفارة اللبنانية في الخارج نظرًا لتقارب المصاريف. ذلك الطابور دفع بالكثير من عامة الشعب الى الحديث عن أزمة ما ولّد ضغطًا غير مسبوق لتتحوّل الشائعة آنذاك الى ضغط والضغط الى أزمة فعلية نظرًا لعدم تلبية الكمية الموجودة من الجوازات طلبات المواطنين، وتأخير فتح الاعتمادات المطلوبة لتوفير الجوازات.

لدينا كمية كبيرة من الجوازات 

اليوم، ورغم التطمينات التي تحدّث عنها المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل أشهر بأن لا أزمة جوازات سفر وأنه في 15 شباط 2023 ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه في السابق، رغم هذه التطمينات والتي ترافقت مع إلغاء العمل بالمنصة التي أعيد العمل بها لاحقًا للجوازات المستعجلة، رغم ذلك لا يزال المواطنون يشكون من الطوابير في مراكز الأمن العام والانتظار لساعات طويلة لإنجاز جواز سفر، تمامًا كما يشكون من تأخر الأمن العام في تسليمهم الجواز في الموعد المحدّد. فما أسباب هذه الطوابير؟ وهل نحن في خضم أزمة في هذا الإطار؟